بمعايير مزدوجة.. "فوكس" يرفض استقرار الأسر المغربية في إسبانيا لكنه يريد إعادة فتح الحدود مع سبتة

في الوقت الذي يلح فيها اليمين الإسباني، وتحديدا حزب "فوكس" المصنف في خانة اليمين المتطرف، على الحكومة المركزية في مدريد من أجل إقناع المغرب بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع سبتة ومليلية بسبب جائحة كورونا، ينتقد الحزب نفسه الإجراءات الحكومية بخصوص فتح المجال أمام المواطنين المغاربة للاستقرار بالأراضي الإسبانية عبر التجمعات العائلية، وهو الأمر الذي عبرت عنه مؤخرا النائبة في البرلمان تيريزا لوبيز.

ووجهت لوبيز، التي جرى انتخابها نائبة برلمانية عن حزب "فوكس" في مدينة سبتة، سيلا من الانتقادات لحكومة بيدرو سانشيز بعد اطلاعها على أرقام طلبات الهجرة إلى إسبانيا في إطار عملية لم شمل الأسر خلال العامين الأخيرين، والتي تتصدرها طلبات المواطنين المغاربة، حيث اعتبرت أن الأمر يتعلق بـ"جعل التشريعات المتعلقة بالهجرة أكثر ليونة"، منتقدة ما اعتبرته نظام "فتح الأبواب" في وجه المهاجرين الجدد.

وعلى المنوال نفسه نسج رئيس الحزب في سبتة، خوان سيرخيو ريدوندو، الذي اعتبر أن الأرقام الحكومية بخصوص الهجرة تمثل "دليلا آخر على سياسة "الباب المفتوح" التي تتبناها الحكومة الاشتراكية الشيوعية في مسائل الهجرة"، في إشارة إلى سانشيز ونائبه بابلو إغليسياس، وزير الحقوق الاجتماعية وزعيم حزب "بوديموس".

وبنبرة لا تخلو من عنصرية في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أضاف ريدوندو أن هذه السياسية "لها عواقب وخيمة على سبتة كونها مدينة حساسة وتعاني من الهجرة غير الشرعية"، خالصا إلى أن هذه السياسة "ستسمح للمهاجرين المغاربة والجزائريين بالتجول بكل حرية في المدينة وتعريض أمنها للخطر، بالإضافة إلى التسبب في انهيار الخدمات الاجتماعية".

لكن في الوقت الذي ينتقد فيه "فوكس" فتح الأبواب أمام المواطنين المغاربة للحاق بأفراد عائلاتهم والاستقرار فوق التراب الإسباني بشكل شرعي، يقود الحزب نفسه حملة ضغط كبيرة، باعتباره مشاركا في الحكومة المحلية لمدينة سبتة التي يقودها الحزب الشعبي اليميني، لمطالبة الرباط بإعادة فتح أبواب المعابر الحدودية المغلقة منذ 13 مارس 2020 في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ويوجه الحزب انتقاداته للحكومتين الإسبانية والمغربية، على اعتبار أن استمرار إغلاق الحدود البرية، الذي وصفته الرباط بالمؤقت، يضر باقتصاد مدينة سبتة ويحرم مواطنيها الحاملين للجنسية الإسبانية من حرية التنقل خاصة وأن منهم من لديهم عائلات ومصالح اقتصادية في المغرب، وهو الأمر نفسه الذي يعترض عليه عندما يتعلق الأمر بهجرة في الاتجاه المعاكس، حيث يعد أشد الرافضين لاستقبال الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة، في إطار التجمعات العائلية.

وحسب الأرقام الحكومية فقد تلقت إسبانيا، من بداية سنة 2019 إلى نهاية أكتوبر من سنة 2020 أكثر من 80 ألف طلب هجرة استنادا إلى لم شمل الأسر، وحل المغاربة في الرتبة الأولى بحوالي 22 ألف طلب في 2019 رُفض منها أقل من 5200، ونحو 16 ألف طلب في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي رُفض منها أقل من 5100 طلب، فيما حل الباكستانيون في الرتبة الثانية بحوالي 8600 طلب والصينيون في الرتبة الثالثة بأكثر من 3000 طلب.